یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه فرهنگ می‌بایست با تدبیر انجام شود تا فرهنگ و هنر لطمه نبیند.
حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت حوزه فرهنگ و هنر در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: تاثیر این لایحه تنها بر حوزه فرهنگ و هنر نیست بلکه بر تمام حوزه‌ها چه شهری و چه روستایی تاثیرگذار است. به همین دلیل برنامه‌ریزی و اجرای این لایحه برنامه‌ریزی کارشناسان را لازم دارد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مطمئنا باید در این زمینه تدابیر درستی اندیشیده شود زیرا اگر برنامه‌ریزی درست نشود بزرگترین ضربه در مرحله نخست بر پیکر فرهنگ به خصوص سینما وارد می‌آید. در دولت دهم رئیس جمهوری در سفرهای استانی اشاره کردند که در برنامه پنج ساله بیشترین توجه به حوزه فرهنگ بوده است.
وی تاکید کرد: باید هدفمند کردن یارانه‌ها به درستی اجرا شود، با همت عالی دولت و همکاری خوب مردم می‌توان حوزه فرهنگ و هنر را ارتقا داد. حذف یارانه‌ها نباید بخش فرهنگی را درگیر مشکلات فراوان کند و عرصه را برای فعالیت هنرمندان این بخش تنگ کند، حذف یارانه‌ها نباید به معنی حذف حمایت دولت از فرهنگ باشد.
این نماینده مجلس وجود زیر ساخت‌ها و بسترسازی برای رشد فرهنگ را ضروری دانست و گفت: ارتقای فرهنگ مقدم بر تمام بخش‌ها و اقدامی اصولی است، جامعه ما تنها نیازمند تولید فیلم نیست و نمی‌توان با تولیدات فراوان فرهنگسازی کرد. بلکه باید اصلاح فرهنگ، زیرساخت‌های فرهنگی و بستر سازی برنامه نخست مدیران باشد.
حسینی افزود: نمایندگان در کمیسیون فرهنگی باید با تدبیراندیشی درست به فکر برنامه‌ای هدفمند باشند تا با حذف یارانه‌ها ضربه بر پیکر هنر و سینما وارد نشود. حوزه‌های فرهنگی اهمیت بالایی دارند و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=982505 
 

خبرگزاري فارس: بحث هدفمند كردن يارانه ها اين روزها به بحث شماره يك محافل اقتصادي تبديل شده است و بسياري از كارشناسان با اجراي اين طرح موافقند، ولي در نحوه و چگونگي اجراي آن اختلاف نظر دارند. اين بود كه به سراغ الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس و از چهره‌‌هاي اقتصاد دان مجلس رفتيم تا بي پرده در اين خصوص صحبت كنيم.

نادران عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، نماينده مردم تهران در مجالس هفتم و هشتم و شخصي است كه علي رغم اصولگرا بودنش هميشه پاي ثابت انتقاد از دولتي ها و غير دولتي هاست.
نادران براي پاسخ به پرسش‌هاي فارس قرار را شب گذشته در خانه اي واقع در خيابان پاسداران گذاشت، در عين حال ترجيح داد در فرصت 20 دقيقه‌اي كه در اختيار خبرنگار فارس گذاشت، به پرسش هاي وي به كوتاه ترين شكل ممكن پاسخ دهد به گونه‌اي كه خبرنگار ما ناگزير شد براي جلوگيري از ذبح پاسخهاي كوتاه وي، متن پرسش و پاسخ را عينا منتشر كند. مشروح اين گفت و گو را مي خوانيد.

فارس: مهمترين چالش كه زمان اجرا و بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دولت با آن روبرو خواهد بود كدام است؟

نادران: مقاومت‌هاي اجتماعي، فضاسازي‌هاي سياسي توسط رقباي دولت، كاستي‌هايي كه در پيش‌بيني هاي فني بايد صورت بگيرد چه در شناسايي جامعه هدف و چه در ميزان تامين آنها و ديگري برآوردهايي كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به لحاظ درآمدي و هزينه‌اي بايد داشته باشند.

فارس: آيا دولت در شناسايي جامعه هدف و دهكهايي كه به آنها يارانه تعلق مي‌گيرد درست عمل كرده است يا خير؟

نادران: من اطلاع دقيقي از كارهايي كه دولت انجام داده است ندارم.

فارس: منظورم فرم‌هاي طرح تحول اقتصادي براي جمع‌آوري اطلاعات خانوار است.

نادران: حداقل نمايندگان دولت ادعايي نكرده‌اند كه بر اساس فرم‌هاي طرح تحول نسبت به جامعه هدف تصميم‌گيري كنند.

فارس: به نظر مي‌رسد تنها اطلاعاتي كه از مردم گرفته شده است همين فرم‌ها بوده است؟

نادران: اطلاعاتي كه از مردم گرفته‌اند، شايد همين فرم‌ها باشد ولي اطلاعاتي كه از مردم دارند محدود به اينها نيست.

فارس: آيا ميزان درآمد، مسكن و خودرو مي‌تواند ملاك خوبي براي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه‌ باشد؟

نادران: بالاخره وقتي براي دولت امكان‌پذير نباشد كه مستقيما درآمدي را برآورد كند حتما بايد از شاخص‌هاي مشابه استفاده كند و اين طبيعي است. كار علمي است. مهم اين است كه شاخص‌هاي مشابه بتواند يك تخمين نسبتا قابل اعتمادي از آحاد افراد داشته باشند.

فارس: فكر مي‌كنيد اين اطلاعات، اطلاعات صحيحي بوده است؟

نادران: من اطلاعاتي ندارم تا بتوانم درباره عملكرد دولت قضاوت كنم.

فارس: حداقل با نحوه اجراي آن كه آشنا هستيد چرا كه حتما به عنوان يك شهروند اين فرم را پر كرده‌ايد.

نادران: نه، من اين فرم‌ها را پر نكرده‌ام.

فارس: چرا اين فرم‌ها را پر نكرديد؟

نادران: چون خودم را جزو جامعه هدف نمي‌دانستم،‌آنچه دولت عمل مي‌كند غير از آن چيزي است كه در فرم‌ها است به همين دليل من اطلاع ندارم .

فارس: پس دولت به چه شكلي اطلاعات خانوار را به دست مي‌آورد؟

نادران: از اطلاعاتي غير از آنچه در فرم اطلاعات افراد است براي برآورد وضعيت افراد استفاده مي‌كند.

فارس: فكر مي‌كنيد چند درصد اطلاعات فرم ها در تعيين دهك‌ها و ميزان يارانه‌ آنها تاثيرگذار است؟

نادران: من تاكنون كار آماري نكرده‌ام پس نمي‌توانم قضاوت كنم.

فارس: به نظر شما چه اقشاري از جامعه نيازمند دريافت يارانه‌ها هستند؟

نادران: همه آنهايي كه از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها آسيب درآمدي مي‌بينند و امكان جبران آن را از طريق ابزارهايي در اختيارشان است ندارند بايد از طريق اين طرح بتوانند بهره‌مند شوند البته طبيعي است كه دهك‌هاي پايين درآمدي به لحاظ آسيب بيشتري كه مي‌بينند و هم به دليل اينكه يارانه‌ها هدفمند مي شود تا اين گروه از جامعه سطح برخورداري بالاتري پيدا كنند ولي علي‌القاعده همه آنهايي كه آسيب مي‌بينند بايد از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بهره‌مند شوند.

فارس: آيا پرداخت نقدي يارانه‌ها به اجراي صحيح و هدف اصلي دولت از اجراي آن كمك مي‌كند؟

نادران: فقط بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها نيست. اشتباهي كه بعضا برخي مسئولين دولتي مرتكب مي‌شوند اين است كه بحث هدفمند كردن را برابر با نقدي كردن يارانه‌ها مي‌دانند. من فكر مي كنم دولت بخش اعظم مربوط به مسئوليت خانوارها را از طريق تامين اجتماعي انجام مي‌دهد. تا يك درآمد پايدار ، با ثبات و منطقي داشته باشند و در بقيه نيازمندي‌ها مثل مسكن و اشتغال حتما به سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي سرمايه‌اي روي مي‌آورد. در بخش‌هاي توليدي و مربوط به صنايع حتما به دنبال افزايش كارايي و بهره‌وري و تامين هزينه‌ها از اين مسير هستيم. اساسا منحرف كردن هدفمند كردن يارانه‌ها به نقدي كردن يارانه‌ها بحث انحرافي است. آنچه در نقدي پرداخت كردن يارانه‌ها مورد نظر است اين است كه در كوتاه‌ مدت آنهايي كه از اين تغيير سيستم آسيب مي‌بينند هزينه‌هايشان جبران شود و سطح رفاه آنها را در جايي تعريف كند كه بتوانند زندگي شرافتمندانه‌اي داشته باشند و پس از آن به سيستم تامين اجتماعي و ابزارهاي حمايتي موكول مي‌شود.

فارس: چگونه مي‌توان ميزان نقدينگي كه هر سه ماه يكبار3 هزار ميليارد تومان خواهد بود و به جامعه تزريق مي‌شود را كنترل كرد؟

نادران: چه كسي تزريق مي‌كند؟

فارس: دولت.

نادران: از چه كسي مي‌گيرند تزريق مي‌كنند؟

فارس: از كسي قرار نيست بگيرند بلكه يارانه‌هايي است كه قبلا دولت در بودجه‌هاي سنواتي دريافت كرده و با سياستهاي خاصي هزينه مي كرد.

نادران:مگر از طريق افزايش قيمت‌ها اين كار را نمي‌كنند. پس تزريقي در كار نيست از اقشاري از مردم دريافت مي‌شود و مجددا در جامعه بازتوزيع مي‌شود.

فارس: پس تكليف 90 هزار ميليارد تومان يارانه‌ چه مي‌شود؟

نادران: سيستم توزيع آن تغيير پيدا مي‌كند. تاكنون قيمت نفت خام صفر حساب مي‌شد حالا قرار است قيمت نفت خام 70 دلار حساب شود و اين اثر خود را بر قيمت حاملهاي انرژي خواهد گذاشت. بنا نيست پولي چاپ شود و توزيع شود يا دولت اضافه به آنچه كه تاكنون عمل مي‌كرده توزيع كند.

فارس: يعني با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ميزان نقدينگي افزايش پيدا نمي‌كند؟

نادران: علي‌القاعده نبايد افزايش پيدا كند بلكه ممكن است نقدينگي كاهش پيدا كند.

فارس: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چه ميزان تورم به جامعه تحميل مي‌كند؟

نادران: من خودم مدلي را برآورد نكرده‌ام تا بر اساس آن بتوانم قضاوت درستي داشته باشم.

فارس: تجربه‌ كشورهاي ديگر ثابت كرده است كه تا 60 درصد تورم با اجراي اين طرح به جامعه تحميل مي‌شود و كارشناسان هم معتقدند كه اين طرح تورم‌زاست.

نادران: در چه شرايطي؟

فارس: منظورتان را متوجه نمي‌شوم.

نادران: شما ممكن است اتفاقي را در اقتصادي ببينيد كه همزمان با آن ده‌ها اتفاق ديگر هم رخ بدهد، بنابراين افزايش قيمت‌ها را نمي‌توان به هدفمند كردن يارانه‌ها و يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت داد و اصولا اين حرف اساسي و درستي نيست.

فارس: هنوز در اجراي اين طرح اتفاقي نيفتاده و تنها اسم آن مطرح شده است، اما شاهد افزايش قيمت برخي كالاها بين 20تا 30 درصد هستيم.

نادران: اينكه من اين صحبت را مي‌كنم به هيچ وجه ناظر بر اين نيست كه افزايش قيمت يا تورم در داخل كشور نخواهيم داشت. بحث در اين است كه آيا اگر در كشوري اتفاقي بيفتد و همزمان با آن هدفمند كردن يارانه‌ها در آن كشور اعمال شده بود مي‌توان آن افزايش قيمت‌ها را به هدفمند كردن يارانه‌ها منسوب كرد يا نه. بدون يك تحقيق و تحليل درست علمي در اقتصاد آن كشور اين قضاوت غير علمي و غيركارشناسي است.

فارس: بياييد يك بحث علمي بكنيم فرض كنيم هيچ اتفاقي در اقتصاد كشور نيفتد آيا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تورم‌زاست يا خير؟

نادران: حتما در كوتاه‌مدت آثار افزايش قيمت‌ها را دارد، ولي در ميان مدت و بلندمدت اگر با تدبير انجام گرفته و اجرا در مسيري تعريف شود كه قانونگذار تعريف كرده است به اعتقاد من حتما اثرات ضد تورمي خواهد داشت.

فارس: در ابتدا بايد چه كارهايي صورت بگيرد تا آثار تورمي اين طرح كاهش پيدا كند؟

نادران: اينكه دولت بطور جامع آنچه را كه وظيفه دارد عمل كند.

فارس: يعني اگر دولت به همه آنچه كه قانونگذار تعريف كرده است عمل كند بار تورمي طرح كنترل مي‌شود؟

نادران: بله، كنترل مي‌شود البته وفاق ملي و همراهي همه مردم را نياز دارد. به اعتقاد من قانونگذار به اندازه كافي به دولت اختيار داده است تا بتواند از ابزارهاي اجرايي براي مهار قيمت‌ها استفاده كند.

فارس: يعني اگر اين طرح اجرا شود و ما شاهد تورم و افزايش قيمت‌ها باشيم بدين معناست كه دولت به آنچه كه قانونگذار تعريف كرده
، عمل نكرده و از آن ابزارها بدرستي استفاده نكرده است؟

نادران: يا اينكه گروه‌هاي سياسي رقيب فضاي اجتماعي را آلوده كردند يا اينكه تعامل اجتماعي دولت با مردم در سطحي كه ممكن است تعريف شده باشد، نباشد.

فارس: يعني قانونگذار اين موارد را پيش‌بيني نكرده است؟

نادران: قابل پيش بيني نيست .

فارس: آيا تعامل اجتماعي قابل پيش‌بيني نيست؟

نادران: چه كار بايد بكند؟

فارس: شما نماينده مجلس هستيد از من مي‌پرسيد چه كار بايد بكند؟

نادران: نه، خوب شما بگوييد چه كار بايد بكند. تعامل اجتماعي و بحث‌هاي سياسي چيزي نيست كه بتوان در چارچوب قانون تعريف كرد.

فارس: ولي حداقل مي‌توان پيش بيني كرد و راهكارهاي كنترل تورم را در آن لحاظ كرد.

نادران: اينكه رقباي دولت دائما در رسانه‌هاي خودشان صحبت از فشار تورمي 100 درصد و 500 درصد بكنند و اين را به جامعه تزريق كنند انتظار داريد كه چه اتفاقي بيفتد؟

فارس: پس تورمي كه از اجراي اين طرح اتفاق مي‌افتد بدليل عدم تدبير دولت نيست؟ و امكان دارد موارد ديگري نيز در تورم تاثيرگذار باشد.

نادران: بله همين‌طور است.

فارس: يعني مسائل اجتماعي و فضاي سياسي هم در تورم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موثر است؟

نادران: بله، در كشور انتظارات تورمي داريم.

فارس: يعني تورم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدليل تورم انتظاري است؟

نادران: من ارزيابي كارشناسي از تورم اين طرح ندارم چون مدلي را برآورد نكردم كه اثرات انتظارات تورمي را از تورم واقعي بتواند تفكيك كند ولي حتما موثر است. يعني انتظارات تورمي حتما به قيمت‌هاي واقعي اثر مي‌گذارد. روشن است.

فارس: نگراني مردم از اجراي اين طرح را چگونه بايد برطرف كرد؟

نادران: ببينيد بايد با مردم صادقانه صحبت كرد. طراحي مسئله‌اي كه اتفاق مي‌افتد را با مهندسي به مردم توضيح داد تا مردم آنرا درست بفهمند و آن اين است كه "آنچه تا امروز از جيب مردم به عنوان يك پرداختي پنهان از منابع نفتي و اموال عمومي صورت مي‌گرفته و هنوز هم مردم هزينه آن را پرداخت مي‌كنند بناست اين به شكل شفاف در اقتصاد ملي روشن شود بخشي از اين مردم كه نيازمند جبران هزينه‌هاي آن هستند بايد آنرا دريافت كنند و آن بخشي كه نيازمند كمك‌هاي مالي دولت نيستند از دريافت آنها بايد خودداري كنند و بايد بپذيرند كه آنها نيازي به دريافت اين كمك‌ها ندارند ". اگر با مردم اينچنين صحبت شود و مشكلات كه در كوتاه مدت و بلند مدت پيش رو خواهد آمد بيان شود حتما مردم همراهي مي‌كنند. چه طور مردم با بحث سهميه‌بندي بنزين همراهي كردند و مشكل حاد اجتماعي بوجود نيامد. بالاخره مردم درك مي‌كنند و مشكلات دولت به كشور و خودشان را درك مي‌كنند و بطور طبيعي مردم اگر ببينند كه وقتي مي‌شود ميلياردها دلار درآمد نفتي را به شكل غير از آنچه امروز توزيع مي‌شود توزيع كرد حتما اگر آن شكل منطقي‌تر باشد آنرا ترجيح مي‌دهند.

فارس: ادامه روند فعلي و عدم اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها در آينده چه نتايجي را بدنبال خواهد داشت؟

نادران: 4 تا 5 سال آينده ما به بن‌بستي مي‌رسيم و مجبور مي‌شويم آن كاري را كه امروز به اختيار انجام مي‌دهيم را انجام دهيم. البته به شكل بسيار محدودتر و تعجيل بيشتر و شيب تغييرات قيمت‌هاي بسيار تندتر از آنچه امروز صحبت مي‌شود.

فارس: يعني بهترين زمان اجراي طرح الان است؟

نادران: اگر زودتر اتفاق مي‌افتاد خسارتش كمتر بود و ابتكار عمل در اختيار دولت و مجلس بود تا بتوانند در واكنش هاي اجتماعي تصميم‌هاي مناسب‌تري بگيرند و نرخ رشد قيمت‌ها تعديل مي‌شد. هر چه تاخير بيفتد اين آزادي عمل و امكان انعطاف در قيمت‌ها و همراهي با مجموعه موجه اجتماعي كمتر مي‌شود.

فارس: آيا دولت و طيف اصولگرا با استفاده از رسانه‌هاي خود و صداقت و شفافيتي كه شما گفتيد نمي‌تواند اثرات منفي اين طرح و يا اثرات رسانه‌هاي گروه رقيب را از بين ببرد؟

نادران: اگر با مردم صادقانه و كارشناسانه صحبت كنيم و مناظراتي براي شناخت ابعاد مسئله برگزار شود كشف مسئله خيلي سخت نيست.

فارس: فكر نمي‌كنيد براي صادق بودن با مردم خيلي دير شده است، چرا كه طرح در حال ورود به مرحله اجرايي است؟

نادران: مسئول صداقت بقيه من نيستم.

فارس: به نظر شما كه نماينده مردم هستيد آيا دولت در برگزاري مناظره‌ها و صادقانه صحبت كردن درباره اين طرح تاخيري نداشته است؟

نادران: من از طرف دولت حرف نمي‌زنم.

فارس: به عنوان يك شهروند آيا اطلاع رساني صحيحي در اين خصوص صورت گرفته است؟

نادران: اطلاع‌رساني كافي و جامع هنوز انجام نگرفته است.

فارس: پس عدم اطلاع‌رساني كافي و جامع مي‌تواند يكي از نقاط ضعف اين طرح در پله اول باشد؟

نادران: بله، حتما يك نقطه ضعف است

فارس: خيلي متشكر كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد.

نادران: خدا حفظتان كند.

گفتگو از: رضا كيميايي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8808240091 
 

خبرگزاري فارس: رئيس دانشگاه آزاد قزوين گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با عنوان‌هاي مختلف در كشورهاي ديگر هم در حال اجراست.

مرتضي موسي‌خاني امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در قزوين بيان داشت: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كل طرح بسيار مفيد و سودمندي است.
وي ادامه داد: در واقع اين طرحي است كه در كشورهاي ديگر هم تحت عنوان ديگري اجرا شده است تا افرادي كه زير خط فقر هستند زير پوشش حمايت‌هاي حاكميت قرار گيرند.
رئيس دانشگاه آزاد قزوين تصريح كرد: البته تفاوت اين طرح در ايران و ساير كشورهاي دنيا مكانيسم اجراي اين طرح است.
وي افزود: در واقع يارانه‌ها از كالاها برداشته مي‌شود و انتقال اين هزينه از سوي توليدكنندگان به مشتري تسري مي‌يابد.
موسي‌خاني اعلام كرد: در اين ميان با توجه به ساختارها و مشكلاتي كه در اقتصاد ما وجود دارد اين ضريب با رشد چند برابري به مصرف كنندگان منتقل مي‌شود.
وي يادآور شد: حال در اين ميان انتظاري كه از دولت وجود دارد اين است كه مكانيسم‌هايي را براي اجراي اين طرح ببيند و پيش‌بيني كند كه آثار تورمي زيادي در جامعه نداشته باشد.
رئيس دانشگاه آزاد قزوين خاطرنشان ساخت: در سيستم‌هاي اقتصادي مفرهاي زيادي وجود دارد بنابراين اگر مفرها و گريزهاي اقتصادي ساماندهي نشود اين فشارهاي اقتصادي با ضريب بالاتري در جامعه رخ مي‌‌نمايد.
وي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد لازم است دولت و مجلس با تفاهم و تعامل و بررسي جوانب اين لايحه ساز و كاري براي اجراي هر چه بهتر لايحه تدارك ببينند تا از آسيب‌هاي احتمالي طرح كاسته شود و از طرفي سرعت اجراي طرح به ميزان بالايي افزايش يابد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8808270129 
 

يكي از سياست هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان اعطاي يارانه است. بخش كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. با توجه به ماهيت و وقوع ريسك در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي طلبد. بررسي ها نشان مي دهد كه اعطاي يارانه به توليد بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه هاي بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندي و تدبير و رعايت اولويت ها با افزايش سهم توليد از يارانه هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد. از ميان يارانه هاي توليدي كشاورزي يارانه بيمه كشاورزي از نظر فني و مديريتي توجيه منطقي دارد، چرا كه با بيمه نخست آنكه: شاغل واقعي فعاليت كشاورزي از حمايت برخوردار شده ثانيا: بيمه با بهبود شاخص هاي مديريتي به افزايش بهره وري(Productivity) عوامل توليد كمك كرده و چرخه اي ايجاد مي كند كه اعطاي يارانه باعث افزايش بهره وري و اصولا نيازبخش به حمايت دولت را كم رنگ مي كند.
نيم نگاهي به اقتصاد ايران
بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است، با اين حال، بررسي عملكرد مولفه هاي كليدي اقتصاد كلان اعم از رشد اقتصادي و ديگر شاخص هاي توسعه يافتگي نمايانگر اين است كه با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا و نيز تلاش مسئولان در دستيابي به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري چون كندي و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابري توزيع درآمد روبروست.
ريشه اين مشكلات را مي توان در پائين بودن كارآمدي و بهره وري (Ffficiency)، هدفمند نبودن نظام يارانه ها، كارايي پائين نظام مالياتي، كاستي هاي نظام گمركي، تنگناهاي نظام بانكي و تناقض در نظام ارزشگذاري پول ملي جستجو كرد.
در كنار پتانسيل هاي انساني، فرهنگي، ژئوپلتيك، منابع طبيعي نقش پررنگي را ايفاء مي كند.
تنوع شرايط اقليمي (نزديك بر 10 اقليم مختلف)، برخورداري از 29 ميليون هكتار اراضي مزروعي (Arable)، 12 ميليون هكتار جنگل، 90ميليون هكتار مرتع، دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد مترمكعب، دسترسي به ذخائر و گونه هاي متنوع گياهي و حيواني، جايگاه پنجم جهان از نظر دسترسي به منابع نفت و جايگاه هجدهم دسترسي به منابع گاز و نيز دسترسي به ساير ذخاير معدني از ويژگي هاي اين پتانسيل و مبين وضعيت مطلوب جهت دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي است.
اقتصاد كشاورزي ايران:
بخش كشاورزي به همراه جنگلداري و ماهيگيري از كل ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران در سال 1386 سهم 2/11% و از ميان شاغلان 10 ساله و بيشتر بدون در نظر گرفتن كارگران فصلي 8/22% را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 ميليون واحد بهره برداري در كشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهاي زير 10هكتار تشكيل داده و متوسط اندازه واحدهاي زير 10هكتار طي سال هاي مورد بررسي كاهش يافته است و ميانگين كل كشور نيز طي اين دوره از 05/6 به 07/5 هكتار رسيده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه جويي شده معادل با كل نياز بخش هاي ديگر خواهد بود.
از ديدگاهي ديگر روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايي تعريف شود و به طور منطقي با اين روند كاهشي براي بالندگي معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند، يكي اين كه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اندك است (7/0هكتار) و اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته 6/59 هكتار است.
حال با افزايش روبه انفجار جمعيت و نياز اين جمعيت به تامين غذا، كاهش سرانه زمين براي هر شاغل كشاورزي و گسترش خرده مالكي در كشور، وضعيت روبه گزار از اقتصاد معيشتي، سهم بالاي مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش نرخ بيكاري در ميان شاغلين بخش و بالطبع افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها شكاف وسيع مطالعه در افزايش بهره وري عوامل اين بخش را واضح مي سازد.
وضعيت تخصيص يارانه ها در بخش كشاورزي:
به طور كلي يارانه (subsidy) بهايي است كه دولت ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف كننده به قيمت ارزان تر و حمايت از توان رقابت توليدكنندگان پرداخت مي كند.
بررسي نظام يارانه كالاها و خدمات كشورمان نشان مي دهد كه برخلاف بسياري از كشورها، سهم عمده يارانه ها را «يارانه مصرفي» تشكيل مي دهد. در حالي كه در بخش كشاورزي پرداخت مستقيم دولت بابت يارانه كود شيميايي در سال 1383 معادل 650 ميليارد ريال بوده، پرداخت يارانه خريد گندم 8/049،14 ميليارد ريال بوده است. در دهه هاي اخير نيز به بركت افزايش درآمدهاي نفتي، يارانه غذا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و از 4/5 ميليارد ريال در سال 1352 به 7/901،31 ميليارد ريال در سال 1384 افزايش يافته كه رشد سالانه اي معادل 32 درصد را نشان مي دهد.
اعطاي يارانه بدون هيچ قيد و بندي موجب بروز مشكلاتي نظير افزايش هزينه هاي دولت، ناكارايي و فساد نظام توزيع و افزايش ضايعات مي شود. بيشتر كشورهايي كه پرداخت يارانه را به صورت فراگير انجام مي داده اند از دهه 1980 به دلايل مختلفي چون پرهزينه بودن يارانه فراگير در اثر رشد جمعيت و افزايش قيمت مواد غذايي، ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان محصولات يارانه اي اقدام به هدفمند نمودن يارانه ها كرده است.
يارانه تخصيص داده شده به بخش كشاورزي طبق قانون بودجه سال 1388مبلغ 8550 ميليارد ريال به نهاده هاي كود شيميايي، بذر، نهال، تراكتور، كمباين، بهينه سازي در مصرف سموم و دفع آفات نباتي و كود شيميايي، تامين وجوه اداره شده جهت توسعه فعاليت هاي كشاورزي، توسعه خدمات بهداشتي درماني دام هاي عشايري و روستايي، خورام دام و اصلاح نژاد دام روستايي، واكسن دام، سموم و مواد ضدعفوني كننده، مواد بيولوژيك و خدمات هواپيمايي ويژه مي باشد.
يارانه هاي توليدي بخش طي سالهاي 1384-1381 روند افزايشي داشته ولي براي سال 1385 دچار كاهش شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت بخش عمده يارانه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود. اين يارانه ها توسط سازمان حمايت به سازمانهايي مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستايي، سازمان امور عشاير و... وزارتخانه هاي مختلفي مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت كشور، وزارت بازرگاني و... تحت عناوين مصرفي، توليدي و خدماتي داده مي شود كه عمده آن يارانه براي مصرف كنندگان مي باشد. در عين حال دولت به صندوق بيمه و بانك كشاورزي نيز بخش ديگري از يارانه را پرداخت مي نمايد، لذا با توجه به اينكه همه اقلام يارانه توسط يك دستگاه پرداخت نمي شود، دسترسي به اطلاعات كامل و شفاف در مورد ميزان و نحوه پرداخت با مشكل مواجه است.
روند تغييرات يارانه توليدي بخش كشاورزي در مقايسه با يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان از سال 1381 تا 1383 درحال كاهش بوده است ولي از سال 1383 تا سال 1385 فاصله به تدريج كاهش مي يابد، به عبارت ديگر طي سال هاي اخير يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان دچار افزايش چشمگيري شده است و اين درحالي است كه يارانه توليدي براي بخش كشاورزي (عليرغم اهميت بخش كشاورزي به عنوان زيربناي توسعه كشور) با افزايش بسيار كندي همراه بوده است.
اعطاي يارانه به بخش كشاورزي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه:
بخش كشاورزي براي پيشرفت و توسعه نيازمند حمايت دولت است و دولت براي جلوگيري از كاهش سرمايه گذاري و افزايش توليد در اين بخش سياست هاي مختلفي اعمال كرده است كه در اين راستا برخي از مهمترين سياست ها عبارت است از:
- اعطاي يارانه به نهاده هاي توليد
- اعطاي يارانه به اعتبارات و تسهيلات بخش جهت امور جاري و سرمايه اي
- تعيين قيمت هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي
- اعمال محدوديت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي بر واردات محصولات كشاورزي
- پرداخت يارانه به صادركنندگان محصولات كشاورزي
- ارائه رايگان انواع خدمات توسعه اي و ترويجي
- پرداخت غرامت به خسارت ديدگان از بلاياي طبيعي
- اختصاص يارانه به بيمه كشاورزي
- انجام سرمايه گذاري هاي زيربنايي مختلف براي توسعه روستايي
با توجه به اهميت بيمه كشاورزي در مديريت ريسك و تثبيت درآمد كشاورزان، تزريق يارانه به اين مقوله از اهميت بالايي برخوردار است و سهم زيادي از يارانه هاي بخش به بيمه كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته نشانگر اين امر است. در كشورهاي با گسترش مطلوب نظام بيمه، دولت يارانه هايي را به اين بخش اختصاص داده است كه اين يارانه ها شامل درصدي از حق بيمه (Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختي (Indemnity) توسط صندوق بيمه (در صورت عدم پوشش هزينه هاي اجرايي و غرامت هاي آنها توسط حق بيمه هاي دريافت شده) مي باشد.
از آن جايي كه اين يارانه ها به عنوان منابع عمومي هستند و مي تواند به هر صورتي هزينه شود بايد اختصاص آن به بخش هاي مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندي مستقيم و غيرمستقيم اقشار مختلف و حمايت اصولي از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمايه هاي ملي جلوگيري به عمل آمده و موجبات توسعه پايدار كشاورزي را فراهم سازد.
بدين منظور طرح گروه بندي محصولات زير پوشش بيمه توسط گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي ضمن برقراري امكان تخصيص منابع مالي دولت به بيمه كشاورزي و اجراي آن در سال زراعي 87-86 توانسته موجب حمايت بيشتر از توليدكنندگان محصولات عمده و اساسي كشاورزي گردد و نيز از آن جايي كه عوامل توليد اين بخش، گستره اي به وسعت فرش زمين و بام آسمان دارد و جزء محدوديت هاي توليد به معني عدم امكان افزايش در مقابل رشد انفجاري و لجام گسيخته جمعيت دارد مي تواند موجب بهره وري عوامل توليد كشاورزي و افزايش توليد از اين تنها راه باقي مانده گردد.
اين طرح جامع نگاهي از زواياي مختلف به هدفمند نمودن يارانه كرده است؛ به طوري كه براساس حداقل درصدهاي پيشنهادي در طرح گروه بندي محصولات زراعي بار مالي دولت را بيش از ميزان 744 ميليارد ريال كاهش داده است.
بحث، تحليل و نتيجه گيري:
آنچه از مقال فوق برمي آيد اين است كه با توجه به ماهيت ريسك پذيري بالاي بخش كشاورزي، لزوم حمايت دولت از اين بخش ضروري است.
اعطاي يارانه به بيمه كشاورزي به عنوان يكي از سياست هاي اعمال شده از سوي دولت به منظور حمايت از توليد و توليدكننده باعث ايجاد نظام پايدار همراه با كارايي بخش خواهد بود.
نگاهي اجمالي به حق بيمه هاي اخذ شده از كشاورز و حق بيمه سهم دولت در كنار هزينه هاي غرامت هاي پرداختي به علاوه هزينه هاي اجرايي در ربع قرن تلاش بيمه كشاورزي بيانگر رشد شتابان يارانه هاي دولت است كه در آينده نيز رو به افزايش است، لذا لزوم هدفمند كردن اين يارانه ها در قالب طرح گروه بندي محصولات احساس شده و علاوه بر كاهش بار مالي دولت موجب افزايش كارايي و تخصيص بهينه عوامل توليد خواهد شد.
بنابراين با توجه به رسالت صندوق بيمه كشاورزي و رسيدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند نمودن يارانه هاي تخصيصي بيمه كشاورزي علاوه بر كاهش بار مالي دولت نسبت به سال هاي قبل موجب افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد گرديده است.
براساس آنچه در اين نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه جهاني، عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) و واقعي شدن قيمت ها در بازار رقابت جهاني، كشاورزي بايد به گونه اي مديريت شود كه سودآور باشد و اين ممكن نيست مگر با افزايش بهره وري عوامل توليد. بدين منظور بايد سرمايه گذاري در اين بخش با ضريب امنيتي بالا انجام گيرد كه از راهكارهاي اين افزايش امنيت ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات بوده، انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد كشاورزي ايجاد گردد تا اين بخش هم از نظر سودآوري و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ايجاد درآمد مطمئن و قابل قبول براي توليدكننده بخش كشاورزي به صورت راهبردي و اقتصادي كردن كشاورزي نيز مي تواند ما را در نيل به اين هدف ياري رساند.
اما گفتني است نظر به ناگزير بودن ريسك در فعاليت هاي بخش كشاورزي كه مثال كارخانه اي بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران كه روي كمربند خشكي و خشكسالي زمين، با ثلث بارندگي متوسط نسبت به ميانگين جهاني و تبخير و تعرق 3 برابر متوسط جهاني، جايگاه يازدهم ايران در رتبه بندي كشورهاي بلاخيز و رخداد 31 نوع بليه طبيعي از 40 نوع بلاياي طبيعي در كشورمان اين را خاطرنشان مي كند كه بايد نگاه مسئولين به اين بخش نگاهي ويژه باشد. بررسي تذكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مسئولين اجرايي بخش كشاورزي نشان مي دهد اكثر اين تذكرات براي خسارات از جمله خسارات ناشي از خشكسالي حوزه هاي انتخابيه مربوطه است. حال اين سؤال مطرح مي شود كه در اين شرايط اعطاي يارانه چه وجهي دارد؟
در پاسخ بايد خاطرنشان كرد اين بدان معناست كه سياست هاي دولت در كوتاه مدت -به دليل پرهيز از تنش هاي سياسي اجتماعي كه مغاير با تدبير كلان كشورداري است- نبايد تغيير كند اما در افق ميان مدت و بلندمدت با متوجه كردن يارانه ها به سمت توليد و افزايش سهم يارانه هايي كه با بهبود مديريت، بهره وري واحدهاي توليدي را افزايش مي دهند مي توان دوري را ايجاد كرد كه اعطاي يارانه و افزايش بهره وري با هم افزايي (Synergic) يكديگر را تقويت مضاعف كرده طوري كه بتوان حمايت هاي دولتي را كم رنگ و در نقاط ديگر به كار برد.
از اين ميان بيمه كشاورزي با ايجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با كشاورزان آنچنان كه در اساس نامه آن به موضوع تشويق و تسويق كشاورزان به توليد بهتر، آن ها را ترغيب به مديريت هرچه بهتر واحدهاي توليدي مي كند تا جائي كه در صورت عدم وقوع خسارت ناشي از عوامل طبيعي غيرقابل پيش بيني واحد دچار افت درآمد نمي گردد و اين همان بهره وري عوامل توليد است.
پيشنهاد:
- سهم يارانه هاي كشاورزي از GNP (توليد ناخالص ملي) افزايش يابد.
- دولت سياست هاي حمايتي خود را در زمينه پرداخت يارانه به بخش كشاورزي از سوي يارانه هاي مصرفي به سمت يارانه هاي توليدي منعطف كند.
- افزايش هدفمند سهم بيمه كشاورزي و سود تسهيلات كشاورزي از يارانه هاي پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي.
منابع:
- گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي، طرح گروه بندي محصولات كشاورزي زير پوشش بيمه (به منظور هدفمند كردن يارانه هاي دولت).
- گزارش دبيرخانه كارگروه اقتصادي، مقدمه اي بر طرح تحول اقتصادي.
- موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه سياست هاي حمايتي.
- بررسي نظام خرد و دهقاني در كشاورزي ايران
- نقش الگوي مناسب نظام بهره برداري كشاورزي در چشم انداز 20 ساله در برنامه چهارم توسعه، پورفلاح سيدمحله، رضا
- آمار بانك مركزي، (1385)، بخش كشاورزي.
- آمار نامه سال 1386 مركز ملي آمار ايران.
- توزيع يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي.

http://www.kayhannews.ir/880904/6.htm 
 
 

اصلاح الگوي مصرف و جهت گيري به سمت استفاده بهينه از منابع و امکانات ،سبب تقليل هزينه ها ، واردات و در نهايت کاهش وابستگي اقتصادي مي شود.
هم اکنون بسياري از کشورها به علت الگو قرار دادن نظام اقتصادي کشورهاي سرمايه داري که ترويج ايده هاي مصرفي يکي از ارکان اساسي مدل توسعه اقتصادي آنها است ،گرفتار فرهنگ مصرف گرايي و در نتيجه تشديد وابستگي اقتصادي شده اند.
امروزه فرهنگ مصرف در کشورهاي مختلف بخصوص صنعتي در قالب تجمل و لوکس‌ گرايي به شدت در حال گسترش مي‌باشد. اين امر همه ساله سبب اتلاف مقادير قابل توجهي منابع ، مواد غذايي ، بالا رفتن هزينه ها و ... در جهان مي شود .
اکنون کشورهاي صنعتي و پيشرفته که تنها 30 درصد از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند، بيش از 50 درصد غلات دنيا را مصرف مي‌کنند. در صورتي که مصرف اضافي آنها که 24 درصد است، مي‌تواند يک ميليارد نفر انسان گرشنه را در سطح جهان سير کند .
مردم بسياري از کشورهاي فقير و عقب نگه داشته شده بخصوص در منطقه آفريقا اکنون به سبب وضعيت آب و هوايي ، خشکسالي هاي پي درپي و ... ، با فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم مي کنند.
آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است که تبليغات در عصر مدرن با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت بين توليد کنندگان و عرضه کنندگان در بازار ، افزايش يافته است و بسياري از شرکت هاي تبليغاتي با انواع شگردها ،مصرف گرايي را تبليغ مي کنند تا تب تند آن هرگز فروکش نکند. تا از اين طريق نه تنها براي محصولات شرکت هاي توليدي تبليغ کنند ،بلکه خود نيز از اين رهگذر درآمد قابل توجهي کسب نمايند.
به عبارت ديگر تبليغات سبب ايجاد ذائقه جديد در ميان مردم و تحريک آنها به خريد کالاها و محصولات تازه وارد به بازارهاي مصرف مي شود . به اين ترتيب تقاضاهاي جديدي در بازار شکل مي گيرد .
شرکت‌هاي بين المللي معتقدند که آنچه مي‌تواند باعث رونق و دوام بازار فروش کالاهاي توليدي اين شرکت‌ها گردد، سلطه بر آراء ، افکار و انديشه‌هاي افراد مي‌باشد و تبليغات تجاري براين اساس نهاده شده که به جاي يک کالا، يک مفهوم را بايد فروخت. اين شرکت ‌ها با بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه ها و راديو و تلويزيون در کشورهاي مختلف سعي در ترويج فرهنگ مصرف دارند.
معمولا توليد کنندگان ، کارخانه هاي صنعتي و شرکت هاي بين المللي براي سر پا ماندن و حفظ ثبات درآمدي خود نيازمند موقعيت مستحکمي در زمينه فروش محصولات توليدي هستند و اين گروه همه تلاش خود را بکار مي گيرند تا بازارهاي صادراتي و هدف را حفظ کنند و حتي بازارهاي جديدي را بدست آورند. زيرا در غير اين صورت موقعيت آنها به خطر مي افتد . از اين رو ناگزير هستند که به طور مداوم فرهنگ مصرف گرايي را تبليغ کنند.
در قرن بيستم نيز اين واقعيت در اقصي نقاط جهان به خوبي آشکار شد که براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هاي توليدي و شرکت هاي بين المللي که روز به روز به تعداد آنها افزوده مي شود، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد.
در چنين حال و هوايي توليد کنندگان بزرگ، براي بدست آوردن بازارهاي مصرف، به سرزمين هاي دور روي آوردند و برخي راه چاره را افزايش مصرف عموم و فراهم کردن رفاه عمومي براي همه دانسته و تلاش کردند تا روش هايي را بيابند که ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سرمايه گذاري و توليد از کار نيفتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده، ادامه دهد. به عبارت ديگر توليد کنندگان عقيده داشتند که بحران نظام توليد را جز مصرف بيشتر، چاره ديگري نيست.
بدون ترديد آنچه که اکنون در بسياري از کشورها حتي ايران شاهد هستيم ، شرايط مناسب و قابل قبولي در زمينه مصرف کالاها ، خدمات ، منابع و امکانات نيست و بايد اصلاح شود و با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي که سال 1388 را " سال شروع اصلاح الگوي مصرف "‌ اعلام کرده اند ، اين روند بايد به گونه اي مناسب و شايسته اصلاح شود تا از هدر دادن منابع و امکانات جلوگيري شود .
در چنين شرايطي دولت مي تواند با بستر سازي ، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي نه تنها مانع از گسترش فرهنگ تجمل گرايي و مصرف گرايي شود، ‌بلکه قادر خواهد بود جامعه را به سمت اصلاح الگوي مصرف در بسياري از بخش ها ، استفاده بهينه منابع و امکانات و سرمايه هاي کشور هدايت کند و براي جلوگيري از ورود کالاهاي مصرفي و فاقد کيفيت نيز ضمن حمايت از توليدات کيفي داخلي ،مقررات سخت گيرانه و تعرفه هاي سنگيني در بخش واردات تعيين کند تا کالاهاي کم دوام و مصرفي جاي خود را به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بدهند تا به تکميل زنجيره توليد در کشور کمک شود.
گفتني است ، ارزش واردات کشور در چهار ماه نخست 88 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد کاهش يافت و به 16 ميليارد دلار رسيد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=810297 
 
 

تمايل جامعه به سمت مصرف‌گرايي از جهات اقتصادي و فرهنگي كشور را با خسارات و مشكلات زيادي مواجه كرده است. انتخاب سال 88 به عنوان سرآغاز اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، بيانگر نگراني‌هاي ايشان از وضعيت مصرف‌گرايي و اتلاف منابع اقتصادي در كشور است. در بخش پيشين اين گزارش اشاراتي به برخي اعداد و ارقام در خصوص مصارف اقلام مختلف در كشور و مقايسه آن با جهان، شد. اينك موفقيت‌هاي ژاپن را براي استفاده بهينه از منابع اقتصادي و كاهش مصرف‌گرايي در اين كشور، ارزيابي مي‌كنيم.

‌1- استفاده فناوري‌هاي نوين از به كارگيري انرژي‌هاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي‌ها در سال‌هاي آتي:‌

سياست كلي انرژي ژاپن توجه خاصي به انرژي‌هاي نو است. بايد اشاره كرد ژاپن پنجمين كشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي(‌‌Geothermal) مي‌باشد. در اين كشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بكارگيري فناوري‌هاي نوين در استفاده از انرژي‌هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي‌رود. بايد اشاره كرد، سهم انرژي‌هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.‌

در ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بكارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد كه توجه چنداني به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوري‌هاي لازم در بكارگيري اين انرژي‌هاي تنها محدود به فعاليت‌هاي تحقيقاتي و يا اجراي طرح‌هاي بسيار كوچك بوده است.‌

2- توجه خاص به فناوري هسته‌اي در تامين نيازهاي انرژي كشور:‌

انرژي هسته‌اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي‌رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته‌اي كشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است كه در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته‌اي در آسيا به شمار مي‌رود. به دليل كاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدودكننده به منظور كاهش گازهاي گلخانه‌اي و از طرف ديگر سياست‌هاي امنيت انرژي در ژاپن باعث شده است كه اين كشور بطور فزاينده‌اي استفاده از برق هسته‌اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگي‌هاي ناشي از بكارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بكارگيري فناوري هسته‌اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از كشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره كرد، ظرفيت‌سازي توليد برق هسته‌اي كشور ژاپن به گونه‌اي است كه امكان تامين بخش اعظم نياز برق كشور توسط برق هسته‌اي بدون نياز به ساير حامل‌هاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و كوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاكي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي‌باشد.‌

متاسفانه موضوع امنيت عرضه انرژي در ايران از نكات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از تركمنستان؛ عملا شرايط بسيار بحراني در عرضه انرژي كشور فراهم مي‌شود. اين امر، تاكيدي بر گسترش فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته‌اي در تامين برق كشور مي‌باشد. ‌

ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يك نيروگاه نسبتا كوچك هسته‌اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق كشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن كشور تنها به يك نيروگاه هسته‌اي از ضعف‌هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي كشور بوده است.‌

3- استفاده از فناوري‌هاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:‌

در سال ؛2007 بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد كه نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث كاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اكسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر كيلووات ساعت برق رسيده است كه نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ‌

خاطر نشان مي‌سازد كه در حال حاضر بازدهي توليد برق در ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب كم‌تر مي‌باشد.‌

4‌- استفاده از تكنولوژي بهتر براي كاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:‌

شايد بتوان خودروهاي ساخت كشور ژاپن را در رده كم مصرف‌ترين وسايل نقليه جهان به شمار برد. استفاده از سيستم‌هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه‌هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوري‌ها در كارخانجات ساخت وسايط نقليه باعث شده است كه مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به مراتب كمتر باشد.‌

امروزه بسياري از شركت‌هاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيل‌هاي با مصرف سوخت كمتر به شدت با يكديگر در حال رقابت مي‌باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلكه بسيار سبك است و مصرف بسيار اندكي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي كمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد. ‌

5- تبديل انرژي‌

ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي‌رود. پالايشگاههاي اين كشور به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه عموما فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبك‌تر را توليد مي‌نمايند. اين موضوع براي كشور ايران كه در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت كوره مي‌كند، بسيار مهم مي‌باشد.‌

6- كاهش تلفات انرژي در خطوط انتقال نفت و گاز

در ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق كه تقريبا غير قابل كنترل است؛ حدود صفر مي‌باشد. بطور مثال سيستم‌هاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در كشور ايران با توجه به برخي آمارهاي موجود (‌‌CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد مترمكعب در سال تخمين زده مي‌شود. بسياري از قسمت‌هاي شبكه گازرساني كشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي‌باشند. با اتخاذ سياست‌هاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يك فاز پارس جنوبي مي‌توان صرفه جويي به عمل آورد. ‌

7- به كارگيري الگوهاي مناسب شهرسازي‌

يكي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن كمتر ساختماني يافت مي‌شود كه تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمان‌هاي موجود در ايران باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي كشور و سعي در اجباري نمودن ساخت‌و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي‌تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را كاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بكارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امكان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امكان پذير است.‌


بر اساس آنچه آمد اتخاذ سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي كه به نظر مي‌رسد يكي از بخش‌هاي مهم در ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد بسياري داشتند در دو بخش قابل اجرا مي‌باشد:‌

1‌- عرضه انرژي. ‌

2‌- تقاضاي انرژي.‌

اثربخشي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموما مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي‌باشد. آموزش آگاهي دادن عموم به استفاده از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوري‌هاي بكاررفته در جهت كاهش انرژي در بخش تقاضا، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي مي‌باشد. اجراي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنكه دولت تقريبا تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان كوتاهتري به نتيجه برسد.‌

متاسفانه در كشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه كمتري مي‌شود. حال آنكه با مديريت بهينه در زمان كوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه‌گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي‌توان صرفه‌جويي كرد.

مسعود فزون بال كارشناس انرژي در اين باره معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به <اصلاح الگوي مصرف> بيشتر نمايان مي‌شود.>

وي معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.اصلاح الگوي مصرف در دو سطح <توليد كالا> و <مصرف كالا> قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن‌آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي‌الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.>

اين كارشناس مي‌افزايد: <هم‌اكنون هدرروي در حوزه انرژي كشور نه صرفا در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشورما حدود يك‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد كه 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف مي‌توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله‌ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در سطح <مصرف كالا> بايد براي فرهنگ‌سازي نحوه مصرف بهينه خصوصا آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف‌كننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه‌ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و به آن ارج مي‌نهند لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره‌برد.>

يارانه‌ها و هدفمندي‌

همانگونه كه در ابتداي اين گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخي دولت‌هاي ديگر براي سامانمندي بخش يارانه‌ها يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد كه در‌ اين زمينه بايد مصرف سرانه دهك‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقا مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين گردد. بنابراين مي‌توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه‌هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نمايان‌تر مي‌شود.‌

كمتر كارشناسي در اين زمينه ترديد دارد كه هر مصرف‌كننده با توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت‌هاي بودجه‌اي خود تصميم مي‌گيرد كه چه چيز و با چه ميزاني مصرف كند. حال اگر شاهد آنيم كه در اقلامي‌‌‌از كالاها عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و اين عدم تعادل هزينه هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند، بي‌ترديد بايد اصلاح صورت گيرد و سياست‌گذار اين عدم تعادل را مرتفع كند. در اين صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبيت، سياست‌گذار بايد با اصلاح قيمت بر قيدهاي بودجه‌اي عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام كند.‌

به بياني ديگر اگر مثلا در رابطه با ميزان مصرف بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلي وجود دارد، اتفاقا ايراد بر قيمت‌هاي غيربازاري است كه باعث مي‌شود چنان قيد بودجه‌اي براي مصرف‌كننده ايجاد شود كه بيشينه‌سازي مطلوبيت از راه مصرف بي‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتي چندين برابر كشورهاي توسعه يافته باشد.

چنين است كه اگر كژي در مصرف مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه اشكال، امري دروني باشد كه از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل مي‌شود، ايراد از داده‌هايي است كه از سوي سياست گذار به مصرف‌كننده مي‌رسد.

نمي‌‌‌توان قيمتي پايين‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش كرد كه تابع مطلوبيت خود را با قيمتي ديگر حداكثر كنند كه نتيجه آن مصرف كمتر باشد. اين همان سرابي است كه مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسيدن به نتيجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.‌

بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت بلكه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد.‌

چراكه تابع مطلوبيت امري دروني و خارج از دست سياست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور كنيم كه مي‌توان بر آن تاثير گذارد، غير از اين نيست كه عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است. نه آنكه تابع مطلوبيت افراد در گذر زمان تغيير نكند، بلكه اين تغيير به دست دولت انجام نخواهد پذيرفت و اصولا مسئوليتي براي دولت در اين زمينه نمي‌توان متصور بود. ‌

بنابراين اگر سياست‌گذاران دولت براستي خود را يكي از مخاطبان پيام <اصلاح الگوي مصرف> مي‌دانند به جاي آنكه تصور كنند مي‌توانند با تبليغ و دستور كه خود براي اقتصاد هزينه‌زا است، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر كنند كه مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ايجاد شده است.

بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي، منشا اصلي هدر شدن منابع است و حال كه انگيزه‌اي مضاعف براي اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاري مي‌تواند اين مفسده را از بين برد. اما مساله ديگري نيز در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف وجود دارد.

دولت در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است و كاهش مصرف وي كه با سياست اصلاح الگوي مصرف همخواني دارد، يكي از آن توصيه‌هايي بوده است كه اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد كرده‌اند. كاهش مصرف دولت به معناي كاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در اين جهت نتوانسته‌اند قدمي ‌‌‌بردارند و هزينه‌هاي جاري دولت هر سال بيشتر از سال قبل است. باشد كه اين‌بار دولت، نه با تاسي به اقتصاددانان، بلكه با پيروي از الگوي امسال، قدمي‌‌‌ به سوي يك اقتصاد آزاد بردارد. ‌

‌آنچه در نهايت باعث مي‌شود كه اقتصاد ايران در سال 1404 يكي از شكوفاترين اقتصادهاي منطقه شود بيش از تبليغ و ارائه شعارهاي زيبا توجه دقيق و برنامه‌ريزي شده به آنچه مقام معظم رهبري ذيل مساله اصلاح الگوي مصرف و ديگر سياست‌هاي اقتصادي فرموده‌اند، مي‌باشد. در همين مدت كوتاه بسياري از نهادها كوشيدند ريز فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي شان را براي سال جاري اعلان نمايند اما نبايد فراموش كرد كه اقتصاد، علمي محاسبه پذير و بسيار خشك بوده كه تنها كشورهايي از آن به عنوان ابزار پيشرفت مي‌توانند استفاده كنند كه اين اصل مهم را در آن در نظر بگيرند و قصد نداشته باشند اين علم را كه داراي حداقل انعطاف‌پذيري است با روش‌هاي دستوري و بخشنامه‌اي مورد بهره‌برداري قرار دهند.‌

تجربه نشان داده است كه هرگاه در ايران از سوي مقام‌هاي مسئول و مردم و كارشناسان و نخبگان ، عزم ملي براي اجراي يك برنامه ايجاد شده ما به ميزان زيادي موفق بوده‌ايم.

بايد دانست كه توسعه پايدار در گرو پيشي گرفتن توليد بر ميزان مصرف، كنترل ميزان مصرف به ويژه در بخش انرژي و بعد از آن در ديگر بخش‌ها است. ايران با پتانسيل‌ها و استعدادهايي كه در بخش‌هاي اقتصادي و فكري داراست مي‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بيست‌ساله جامه عمل بپوشاند.‌

خبرگزاري فارس: بررسي‌هاي موسسه گارتنر حاكي است استفاده از سرويس‌ها و خدمات اشتراكي تحت وب موجب صرفه جويي در هزينه هاي مديريت محتواي تحت وب تا 20 درصد خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، شركت هاي تجاري با استفاده از سرويس هاي مشترك آنلاين موسوم به كلودكامپيوتينگ نيازي به صرف هزينه براي ارائه بسياري از خدمات نداشته و مي توانند سرويس هاي مورد نياز را با صرف هزينه كمتر در دسترس كاركنان خود قرار دهند.
البته براي طراحي اين سرويس ها ابتدا بايد در درون هر يك از سازمان ها نيازسنجي صورت گرفته و سپس مدل مورد نياز طراحي شود. علاوه بر اين آموزش كاركنان نيز هزينه و زمان صرف شده براي استفاده از اين سرويس ها را به ميزان چشمگيري كاهش خواهد داد.
امروزه نحوه به كارگيري سيستم هاي مديريت محتوا در شركت هاي تجاري از جمله چالش هاي جدي شركت هاي تجاري است و استفاده از خدمات نوپاي كلود كامپيوتينگ اين مشكل را تا حد زيادي برطرف خواهد كرد.
هر چند قبل از اتكاي كامل به اين سرويس ها بايد از ميزان كارآيي و ثبات آنها مطمئن شد.

خبرگزاري فارس:حمل و نقل ريلي بيشترين كارآيي را در برابر انرژي مصرفي توليد مي‌كند و اين در حالي است كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد مي‌كند به عبارت ديگر صنعت راه‌آهن سازگارترين روش جا به جايي در ارتباط با محيط زيست است، به گونه‌اي كه به صنعت جا به جايي سبز معروف شده است.

آمارهاي سازمان ملل نشان مي‌دهد كه جمعيت كره زمين كه در سال 1950، دو و نيم ميليارد نفر بود، در ابتداي هزاره سوم به 1/6 ميليارد رسيد و اين جمعيت در سال‌هاي 2025 و 2050 به ترتيب 8 و 9.2 ميليارد نفر خواهد بود. اين رشد جمعيت به همراه خود رشد اقتصادي را به ارمغان آورد و رشد اقتصادي هم با مصرف سريع منابع طبيعي مايه آسيب جدي به محيط زيست طبيعي كره زمين شده است.

پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد سالانه گاز دي اكسيد كربن كه در ابتداي هزاره سوم 42 گيگا تن در سال بود، در سال 2050 به 85 گيگا تن در سال برسد. روند وحشتناك مصرف منابع طبيعي كه آسيب‌هاي جبران ناپذيري به محيط زيست وارد آورده، اين سئوال حياتي و اساسي را پيش رو قرار مي دهد كه براي متوقف نمودن دهشتناكي كه پيش روي بشر قرار دارد چه بايد كرد.
بررسي‌ها نشان داده است كه جمعيت كره زمين منابع طبيعي را با نسبت 25 درصد بيش از آنچه كره خاكي قدرت جبران آن را دارد مصرف مي‌كند.
دو سوم مجموع گازهاي گلخانه‌اي توليد شده نتيجه فعاليت‌ها و تقاضاي روزافزون بشر براي توليد و مصرف انرژي مي باشد. توليد اين همه گازهاي گلخانه اي منجر به تغييرات اقليمي و دورنماي ترسناك ناشي از تغييرات اقليمي نظير ذوب سريع يخ‌هاي قطبي و بالا آمدن آب درياها از يكسو و قحطي و خشكسالي در بخش وسيعي از كره زمين از سوي ديگر مي‌باشد. واقعاً چه عواملي باعث اين وضعيت مخرب و ترسناك شده‌اند. كارشناسان معتقدند تغييرات جمعيتي و روند شهرنشيني مهم‌ترين عوامل بروز وضعيت موجودند. رشد سريع جمعيت باعث گسترش فعاليت اقتصادي و در نتيجه روند روزافزون مصرف منابع مي‌شود جمعيت بيشتر، محصولات بيشتر مي‌خواهد و توليد بيشتر به ايجاد مشاغل بيشتر مي‌انجامد. با افزايش مشاغل، تقاضا براي امكانات جابه‌جايي بيشتر و سريع‌تر شهري و حومه افزايش مي‌يابد. نتيجه زنجيره فوق افزايش تقاضاي انرژي و مصرف سريع منابع انرژي است كه خود منجر به توليد و افزايش گازها و محصولات جانبي مضر و آسيب رسان به محيط زيست و اقليم كره زمين مي‌شود.
در مورد خطر پديده شهرنشيني و روند رو به رشد مهاجرت به شهرها كافي است بدانيم كه شهرها فقط 0.4 درصد سطح زمين را اشغال مي‌كنند ولي 80 درصد گازهاي آلاينده و مخرب اقليم را توليد مي‌كنند. براساس آمارهاي سازمان ملل هم اكنون در حدود نيمي از جمعيت كره زمين در شهرها زندگي مي‌كنند ولي پيش‌بيني مي‌شود كه با روند موجود در سال 2030 نسبت جمعيت شهرنشين به 60 درصد كل جمعيت كره زمين برسد. اين جمعيت شهرنشين هم اكنون و در آينده مصرف كنندگان طماع منابع طبيعي و توليدكنندگان بي‌رحم مواد و گازهاي مخرب محيط زيست و اقليم مي‌باشند و خواهند بود.
راه حل چيست؟ به نظر مي‌آيد تنها راه حل وضع موجود و آنچه در پيش روست كم كردن آسيب به محيط زيست از طريق يافتن و استفاده از فناوري‌هايي است كه بيشترين كارآيي توليد انرژي را از كم‌ترين منابع طبيعي داشته باشند. به اين ترتيب صاحبان همه صنايع مسئول بهبود فناوري توليد با هدف بيشينه كارآيي هستند. در اين ميان در صنعت ترابري، حمل و نقل ريلي بيشترين كارآيي را در برابر انرژي مصرفي توليد مي‌كند و اين در حالي است كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد مي‌كند به عبارت ديگر صنعت راه‌آهن سازگارترين روش جا به جايي در ارتباط با محيط زيست است، به گونه‌اي كه به صنعت جا به جايي سبز معروف شده است. براي جذب مسافر بيشتر به راه آهن، ارائه امكانات سفر ارزان با تجهيزات و قطارهاي تميز، آرام و راحت، قابل اعتماد، وقت شناس، ايمن و ايستگاه‌هاي ايمن با طراحي جذاب و در صورت امكان يكپارچه كردن تمام امكانات سفر به گونه‌اي كه جابه‌جايي و تعويض وسيله سفر بلافاصله و در كمترين زمان صورت گرفته و مسافر بتواند بلافاصله با وسيله جديد به سفر ادامه دهد، بسيار ضروري است. بايد شهرنشينان و همگان متقاعد شوند كه كيفيت بالاي زندگي در محيط زيستي حفاظت شده، فقط زماني ممكن خواهد بود كه امكانات ترابري عمومي قابل اعتماد و ايمن با كارآيي بالا در اختيار باشد، صنعت ريلي و بهره برداران با استفاده از تجهيزات حمل و نقل خودكار به نحوي كه قابليت انعطاف كافي براي تطابق با خواست مسافران را داشته باشد مي توانند اعتماد مردم را جلب كند. امكانات و تسهيلات جا به جايي ريلي بايد آنقدر جذاب باشند كه مردم ترجيح دهند خودروي شخصي را در خانه گذارده و به سمت سامانه‌هاي ريلي روي آورند. صنعت ترابري ريلي مي‌بايستي با ايجاد خطوط جديد و اتصال ريلي نقاط پرجمعيت، امكان مساوي مسافرت آسان و سريع همه مردم از هر نقطه به نقطه ديگر شهر را فراهم آورد. به اين ترتيب حمل و نقل ريلي نقش مهم خود را در حفاظت از محيط زيست و قابل زيست كردن نقاط مختلف شهر براي همه به منصه ظهور خواهد رساند. علاوه بر راه آهن شهري، ساخت خطوط ريلي براي اتصال مركز شهرها به فرودگاه‌ها كه معمولاً در فاصله دوري از شهر قرار دارند و نيز به كارگيري سامانه‌هاي پياده بر متحرك كه مسافران را درون فرودگاه‌ها جا به جا مي‌كند نيز اهميت بسيار دارد. يكي ديگر از وظايف مهم بخش صنعت، لزوم استفاده از مواد اوليه سازگار با محيط زيست و قابل بازيافت كه كمترين صدمه را در فرآيند توليد، بهره برداري، عمر مفيد و بازيافت به محيط زيست وارد مي‌سازند، مي‌باشد. تامين انرژي و استفاده از قطارها بايد حداقل گازهاي گلخانه‌اي را ايجاد كند.
يكي از راه‌هاي كاهش مصرف انرژي، تلاش براي كم كردن از وسايل خط نورد است. وزن كمتر همراه با استفاده از فناوري ترمز باززا، انرژي مصرفي را به گونه اي چشم گير كاهش مي دهد. همچنين ترمزهاي جديد كه هيچ گونه ذرات آلاينده را در محيط زيست پخش نمي‌كنند بايد مورد استفاده قرار گيرند. مساله ديگر در جذب مسافران پيش بيني راحتي مسافر است. مثلاً در فناوري‌هاي جديد قطارها را با كف فوق العاده پايين مي سازند به طوري كه افراد معلول، ناتوان و حتي افرادي كه با ويلچر تردد مي كنند بدون هيچ مشكلي بتوانند سوار يا پياده شوند. آلودگي صوتي از ديگر عواملي است كه مي‌بايستي در برنامه‌هاي تحقيقاتي موسسات پژوهشي قرار گيرد. اين امر به خصوص در خطوط سطحي قطارهاي شهري اهميت دو چندان دارد.
سيستم‌هاي جديد ترمز باززا كه به عنوان بخشي از سامانه تامين نيروي كشش با آن يكپارچه شده‌اند، انرژي بازيافتي در زمان ترمزگيري را براي مصرف بعدي ذخيره مي‌كنند. ادعا شده است كه تا پانصد هزار كيلووات ساعت از نياز اوليه انرژي را مي توان به اين ترتيب صرفه جويي كرد. چنين وضعيتي ميزان پخش گاز دي اكسيد كربن را به نحو چشم گيري كاهش خواهد داد. به دام انداختن و استفاده از نيروهاي تجديدپذير به خصوص انرژي خورشيدي اثر چشم گيري در حفظ محيط زيست جهاني دارد. از پيل‌هاي فتوولتائيك با موفقيت براي تبديل انرژي خورشيدي به انرژي برقي و روشن كردن ديودهاي نوري استفاده شده به طوري كه مطالعات جدي براي جايگزيني ديودهاي نوري راه اندازي شده با انرژي خورشيدي به جاي علائم مكانيكي در جريان است.
در صورت موفقيت اين مطالعات نيازي به استفاده از سوخت‌هاي فسيلي براي راه اندازي علائم نخواهيم داشت.
به هر حال براي آسيب كمتر به محيط زيست مي‌توان و بايد به بهينه‌سازي بخش‌هاي مختلف سيستم همت گماشت. قطاري را تصور كنيد كه به علت عمل نكردن سوزن تعويض خط مجبور به توقف شده است.
در چنين حالتي اگر چه قطار متوقف شده ولي روشن و در حال مصرف انرژي است. حال اگر به جاي سوزن‌هاي معمولي از سوزن‌هاي الكترومكانيكي استفاده شود تا تاخيرها به حداقل برسد، مصرف انرژي هم كاهش مي يابد. به همين ترتيب سامانه‌هاي خودكار نظارت و كنترل قطار، توقف را به حداقل رسانده و مصرف انرژي را باز هم كاهش مي‌دهند.
سامانه‌هاي كنترل هوشمند ترافيك نيز با كاستن از توقف‌ها و فراهم ساختن امكانات استفاده بهينه از زيرساخت‌ها مصرف انرژي را كاهش مي‌دهند.
شايد بد نباشد در پايان اشاره به لندن، يكي از كلان شهرهايي كه در گذشته اي نه چندان دور درگير ترافيك پيچيده و آلودگي هوا بود داشته باشيم.
راه‌اندازي چندين خط ريلي براي رفت و آمد مسافران شهر و حومه لندن در سال 2001 زمينه مساعدي براي اخذ عوارض طرح ترافيك ايجاد كرد به گونه اي كه مردم لندن توانستند پس از سال‌ها ترافيك روان‌تري را تجربه كنند.
امروزه كيفيت هواي لندن با تمهيدات صورت گرفته به مراتب بهبود يافته است.

نويسنده:مهندس محمود خبازنيا

منبع: نشريه توسعه صنعت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807131129 
 

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس اقدامات انجام شده در قوه مقننه براي اجرايي شدن اصلاح الگوي مصرف را ناكافي عنوان كرد و گفت: وزارت كشاورزي با اعتبار تخصيص داده شده توسط مجلس موظف است طي مدت 10 سال آينده 80 درصد از سيستم آبياري كشور را در جهت افزايش بهره‌وري نوين و تحت فشار كند.

شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با اصلاح الگوي مصرف، اظهار داشت: متاسفانه در رابطه با الگوي مصرف كار خاص و اساسي در كل كشور انجام نشده است و اموري كه انجام شده خواسته موكد رهبر را برآورده نكرده است.
وي ادامه داد: طي صد سال پيش زندگي تشريفاتي در بين مردم نهادينه شده است.
عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به حركت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به سمت اصلاح الگوي مصرف، تصريح كرد: با توجه به مباني ديني اسلام، كشور بايد به جاي هدر رفت انرژي، با رعايت در مصرف، انرژي‌هاي هدر رونده را به ارزش افزوده و كالاي نهايي تبديل كند.

* منافع زيادي در اصلاح الگوي مصرف نصيب مردم مي‌شود

به گفته وي با اصلاح الگوي مصرف و اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، ضمن اينكه منافعي نصيب كشور مي‌شود به توليد و صنعت و كشاورزي هم رونق مي‌بخشد.
نماينده سيرجان با اشاره به مطالب مطرح شده در مجلس و صادر شدن بخشنامه‌هاي متعدد بر قسمت‌هاي مختلف، يادآور شد: طبق آمار اعلام شده از مجلس صرفه‌جويي‌هايي انجام شده كفايت نمي‌كند و بايد گامهاي اساسي‌تري در قالب قانون برداشته شود.

* تنها 10 درصد از مزارع كشور، با الگوي صحيح آبياري مي‌شود

وي اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته با بيش از 700 ميلي متر بارندگي در سال، 85 درصد از سطح زيركشت در اين كشورها تحت آبياري نوين و تحت فشار است.
عضو شوراي قانون اصل 44 در مجلس با اشاره به فاصله زياد ايران با كشورهاي پيشرفته، عنوان كرد: در استان كرمان كه جزء استانهاي فقير از نظر آب در كشور است، تنها 10 درصد از مزارع اين استان تحت آبياري تحت فشار بوده و بقيه منابع آبي به هدر مي‌رود.

* اختصاص 4500 هزار ميليارد تومان بودجه براي نو كردن تكنولوژي آبياري

به گفته وي يكي از حركت‌‌هاي مطلوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح الگوي مصرف و صرفه‌جويي در آب، اختصاص مبلغ 4 هزار و 500 ميليارد تومان براي نو كردن تكنولوژي آبياري در كشور است.
حسن‌پور ادامه داد: وزارت كشاورزي با اين مبلغ موظف است طي مدت 10 سال آينده 80 درصد از سيستم آبياري كشور را در جهت افزايش بهره‌وري نوين و تحت فشار نمايد.
به گفته وي تغيير سيستم آبياري و مبارزه با خشكسالي با همكاي مردم ميسر است و وزارت جهاد كشاورزي در هر هكتار زمين كشاورزي به صورت رايگان 5/1 ميليون تومان بلاعوض و 5/2 ميليون تومان تسهيلات كم بهره به كشاورزان مي‌دهد.

* كشور از نظر تجهيزات و نيروي انساني غني است

عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به شروع به كار وزارت جهاد كشاورزي براي اين امر، افزود: به دليل كمبود منابع اين طرح به كندي پيش مي‌رود اما كشور از نظر تجهيزات و نيروي انساني در وضعيت مطلوبي به سر مي‌برد.
وي در خصوص اجرايي شدن اصلاح الگوي مصرف در راستاي طرح تحول اقتصادي در طول 5 سال، خاطرنشان كرد: اين كار به راحتي مقدور نيست به دليل اينكه فرهنگ صد ساله‌اي در رابطه با هدررفت منابع در ايران نهادينه شده است، بايد سنت‌شكني كرده و فرهنگ سازي غني در راستاي اين طرح انجام گيرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807280776